الأشغال: مخططات تنظيمية للغوطة ودير الزور.. ومناطق السكن العشوائي قريباً

الأشغال: مخططات تنظيمية للغوطة ودير الزور.. ومناطق السكن العشوائي قريباً

- ‎فيمحليات

بيّنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها بصدد إصدار المخطط التنظيمي لكامل أراض الغوطة ودير الزور، وأكدت أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمية، لأن أغلبها تم التعاطي معها وتعديلها وتطويرها وتوسيعها وفق رؤيا واستراتيجية هدفها تأمين المواطن بالدرجة الأولى، وكان آخرها المخطط التنظيمي في حماة وداريا.‏‏

 

 

 

 

وأكدت مصادر الوزارة أنه قريباً ستشهد مناطق السكن العشوائي وضع مخططات تنظيمية لها، وترتيبها بهدف أن تكون مناسبة للعيش، لأنها سكن غير صحي، وغير محقق للخدمات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيماً وترتيباً لها، وتعتبر هذه المناطق غير قانونية فلا يمكن ضبط الأسعار بها، حيث تنشأ على أطراف المخطط التنظيمي، منوهة بأن بند معالجة المخططات التنظيمية في المناطق العشوائية قد دخل في الموازنة، والأولوية في إعادة الإعمار هي لموضوع السكن، وستدخل شركات أجنبية للبناء، وهناك دراسة وتوجه لتبقى الأسعار ضمن المقبول وبذلك تصبح العقارات في متناول المواطنين كافة من خلال زيادة العرض.‏‏

وأشارت الوزارة إلى أن موضوع السكن في أغلب دول العالم يكون للقطاع الخاص الدور الكبير في ذلك، وليست الوزارة هي الجهة الوحيدة في موضوع السكن، فهي شريك مع وزارة الإدارة المحلية، وأشارت المصادر الى انه يتم حالياً إحداث شركات للتطوير العقاري، مع تقديم التسهيلات الكبيرة لها، وتقديم التنظيم وتشجيع شركات المقاولات، لان موضوع السكن بحاجة لرأس مال وتمويل، حيث بدأت الوزارة بإعطاءه الأولوية ومنح قروض على السكن العقاري.‏‏

وفي السياق ذاته سيتم منح القروض السكنية بموجب وديعة حسب مصادرالمصرف العقاري، وتماشياً مع السقوف المحددة للمنح، مع إمكانية رفع السقف ليتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية، وفق ما يرتئيه مجلس إدارة المصرف، حيث كانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قراراً باستئناف منح القروض بجميع أنواعها، لتبدأ مرحلة جديدة من توظيف الأموال تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين، حيث أصبحت بذلك القروض السكنية والاستثمارية، بجميع أنواعها متاحة، بانتظار صدور الضوابط الخاصة بالمنح، والتي يتم العمل على صياغتها حالياً في جميع المصارف العامة، وأن كل مواطن لديه وديعة في المصرف له الحق بأن يتقدم بطلب للحصول على القرض السكني بالسقوف الحالية المعتمدة في الجدول الملحق لنظام عمليات المصرف، وأن المتقدم بطلب للحصول على قرض سكني يخضع لضوابط وشروط في المنح، أهمها وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة للتسديد.‏‏

و بحسب المصادر فان حل مشكلة السكن العشوائي سيكون بإزالته قطعياً لعدة أسباب منها أن البناء غير متوافق مع السلامة الإنشائية، إضافة إلى ما يفرزه المجمع العشوائي من أمراض صحية نتيجة الظروف غير الملائمة التي يعيش فيها السكان، وان الإزالة لهذه المناطق يجب أن تتم بسرعة وعدالة مع إيجاد البديل المناسب وذلك عن طريق بناء أبراج ضخمة تستوعب الامتداد الأفقي للسكن العشوائي وتحويله إلى شاقولي واستثمار فائض الأراضي في أي مشروع مناسب، وأن أسس وضع المخططات التنظيمية تراعي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية، متضمنة الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء، والخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ونظام البناء لأي تجمع سكني حيث يتم العمل على تعديل هذه الأسس لتتماشى مع الواقع الحالي.‏‏

المصدر: الثورة

 

Loading...

Facebook Comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *